به گزارش تحریریه، به نقل از شادا،  در ادامه برنامه های شفافیت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

این گزارش اظهار می دارد،  سالهای متمادی است که صورت های مالی شرکت های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می رسد اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی گردد. 

این گزارش خاطرنشان می سازد:  انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت های شرکت های دولتی می شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی را افزایش می دهد.

این گزارش می افزاید: شرکت های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است . همچنین انتشار اطلاعات شرکتهای دولتی می تواند زمینه را برای محققان و صاحب نظران کشور برای تهیه گزارش های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.

این گزارش بیان می دارد: بدیهی است در حوزه ای چنین گسترده و تاثیر گذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکتها جزو مهمترین اهداف نظام شرکت داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می شوند.

این گزارش می افزاید: آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می شود حس مسئولیت پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکتها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل نمایند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد گردید.

پایان/